معايير المحاسبة السعودية - معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة
نظراً لأهمية موضوع الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت مكتب ناظر وبانقا محاسبون ومراجعون قانونيون (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ،وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي٣/٢/ أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/3 وتاريخ 9/11/1417هـ الموافق 18/3/1997 م قضى باعتماد المعيار.
مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار توحيد القوائم الماليةمعايير المحاسبة السعودية - معيار الاستثمار في الأوراق الماليةمعايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير المالية الأولية
ملخص المعيار المصري رقم 015 لعام 2020: "الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة"
1. مقدمة:
يهدف المعيار المصري رقم 015 لعام 2020 إلى وضع متطلبات واضحة للإفصاح عن المعاملات والعلاقات بين الأطراف ذوي العلاقة، لضمان الشفافية وتوفير معلومات دقيقة للمستخدمين الخارجيين للبيانات المالية.
2. نطاق التطبيق:
ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تُعد قوائم مالية وفقًا للمعايير المصرية، ويُلزمها بالإفصاح عن المعاملات والعلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة في القوائم المالية والإيضاحات المرفقة بها.
3. تعريف الأطراف ذوي العلاقة:
تشمل الأطراف ذوي العلاقة ما يلي:
الكيانات التي تتحكم في المنشأة أو تخضع لسيطرتها المشتركة.
الشركات التابعة أو الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.
الأفراد الذين يمتلكون نفوذًا كبيرًا على المنشأة (مثل المساهمين الرئيسيين أو المديرين التنفيذيين).
أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص الذين يمكن أن يؤثروا على قرارات المنشأة.
المنشآت التي يتحكم فيها أو يديرها شخص ذو علاقة مباشرة بالمنشأة.
4. متطلبات الإفصاح:
يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التالية في قوائمها المالية:
طبيعة العلاقة بين المنشأة والطرف ذو العلاقة.
تفاصيل المعاملات التي تمت مع الأطراف ذوي العلاقة، مثل المبيعات والمشتريات، القروض، الضمانات، تحويلات الأصول، إلخ.
شروط وأحكام المعاملات، مثل الأسعار، الفوائد، وفترات السداد، وما إذا كانت مماثلة لشروط السوق أو لا.
الأرصدة المستحقة بين الأطراف ذوي العلاقة بنهاية الفترة المالية.
السياسات المحاسبية المستخدمة في تسجيل هذه المعاملات.
5. الهدف من الإفصاح:
تعزيز الشفافية في التقارير المالية.
منع تضارب المصالح وضمان أن تكون القرارات المالية عادلة ومستندة إلى بيانات واضحة.
مساعدة المستثمرين وأصحاب المصالح في فهم مدى تأثير هذه العلاقات على الأداء المالي للمنشأة.
6. الخلاصة:
يوفر المعيار المصري رقم 015 لعام 2020 إرشادات واضحة حول الإفصاح عن المعاملات والعلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة، مما يضمن الشفافية والمصداقية في التقارير المالية، ويحد من المخاطر المتعلقة بتضارب المصالح أو التلاعب بالبيانات المالية.
مقالات ذات صلة:معيار رقم 31 - 2020 - اضمحلال قيمة الأصولمعيار رقم 30 - 2020 - القوائم المالية الدوريةمعيار رقم 29- 2020 - تجميع الأعمال
مرحبًا بعودتك
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت